الحقوق الضائعة والقوة المفروضة!!

الحقوق الضائعة والقوة المفروضة!!

الأحد 4/11/2007

 
للقائد المستبد الحجاج بن يوسف الثقفي رأي في الحقوق، حيث يرى بأنها إذا لم تكن مدعومة بالقوة ستظل مجرد أحلام واهية في أعماق أصحابها! فهل هذا يعني بأن الضعيف ليس له حق المطالبة بحقوقه طالما أنه لا يملك أسلحة كافية لمساندتها ودعمها؟! وهل كل المظلومين الذين طالبوا بحقوقهم على مدار التاريخ ونجحوا في استردادها، كانوا يملكون دروعاً واقية تحميهم من رصاص القنّاصة؟! إذا كان هذا القول فيه شيء من الحقيقة، هل يعني بأن الغلبة للأقوياء حتّى لو كانوا طغاة جبّارين؟! ألا يؤدي رواج هذا المنطق إلى ترسيخ شريعة الغاب التي لا مكان فيها للمستضعفين؟! هل الحقوق تحتاج بالفعل إلى عضلات مفتولة، أم أنها تحتاج إلى طاقة هائلة تنبثق من دواخل النفس يستخدمها المرء لمحاربة الإجحاف والظلم الواقعين عليه؟! هل الحقوق تُعلّم وتُلقّن، أم أنها فطرة عشوائية في فكر كل فرد على وجه الخليقة؟!.
 
يقول أحد الحكماء: “لو لم يكن حق الدفاع مقدساً ما كان للحمل الوديع قرون”. إن الحقوق قبل كل شيء هي ثقافة توعية لا بد من زرعها في تربة مجتمعاتنا العربية، لكنها للأسف أُقصيت عن عمد، وتكاد تكون معدومة في أغلبية بلداننا العربية بل ونفتقدها بشدة!.
 
كلما تابعتُ ما يجري في بقاع كثيرة من العالم المتحضّر عن طريق الفضائيات، الناقلة لصور المظاهرات السلمية الاحتجاجية التي يخرج فيها الناس إلى الشوارع مُعبرين عن غضبهم لواقعة ما، أو معلنين اعتراضاتهم على قرارات معينة لحكوماتهم، أتساءل بحسرة: لماذا الفرد العربي يمشي محني الظهر، كسير الفؤاد؟! لماذا مواقف الفرد العربي مُغيّبة داخل أوطانه؟! لماذا لا تقع أعيننا إلا على هيئة المواطن العربي المغلوب على أمره، المنصاع لقرارات حكومته، حتّى لو كانت مجحفة في حقه، دون أن يُسطّر رسالة احتجاج واحدة، كأن ما يجري لا يمت له بصلة من قريب أو بعيد؟! لماذا المجتمعات الغربية قادرة على الإطاحة بحكومات بلدانها إذا فقدت الثقة فيها، هادمة المعبد على من فيه، إذا شعرت بأن حقوقها اُنتقصت أو أهدرت؟! لماذا في بلداننا العربية لا يُوجد مفهوم واضح للمواطنة؟! ولماذا هناك هوة كبيرة تفصل بين المواطن ودولته؟!.
 
بلا شك أن الصور المخزية للشعوب العربية التي يلفى المرء نقيضها هناك في الغرب المتحضر، تعود إلى شيوع ثقافة الحقوق بين الجميع، حيث نجد المواطنين يتفاعلون مع مجتمعاتهم، ويكفي مثالا على ذلك فشل الاتحاد الأوروبي في اعتماد الدستور الأوروبي الموحّد انصياعا لرغبة شعوبه الذين رفضوه شكلا ومضمونا غيرة على خصوصيتهم.
 
في بلداننا العربية يجري العكس نتيجة هيمنة سياسة القمع والاستبداد وسيطرة الأنظمة الديكتاتورية على شعوبها. وإلى تطبيق أساليب التهميش التي حولتها إلى شعوب خانعة مستسلمة لأقدارها. وإلى فرض لغة الويل والثبور على كل من تسوّل له نفسه حشر أنفه فيما لا يُعنيه! نعم إن الشعوب العربية تُضرب بمطارق من حديد على رأسها إذا فكرت الخروج من عنق الزجاجة وتمديد أجسادها بحرية على شطآن أوطانها! لذا من الصعب في عصرنا الحالي وجود شعب عربي قادر على القيام بأدوار إيجابية لتغيير الكثير من الوقائع السلبية من اجتماعية إلى اقتصادية إلى سياسية داخل بلده!.
 
منذ ما يُقارب السنة شعرتُ بألم في عيني اليمنى، رأى الطبيب بوجوب إجراء عملية بسيطة لاستئصال كيس دهني منها. لم يبلغني الطبيب حينها بأن بعض الحالات تحدث لها مضاعفات نتيجة هذا النوع من العمليات، وهذا ما حدث لي بالفعل حيثُ تركت العملية ندبة بسيطة في عيني. كتبتُ حينها خطابا لمدير المستشفى أطالبه فيها بتعويض مادي وبتوقيف الطبيب عن العمل. رفض مدير المستشفى الإذعان لمطالبي. لم أيأس وقمتُ برفع خطاب إلى وزير الصحة السعودي الذي تفاعل مع قضيتي. ولم أكتفِ بهذا بل قمتُ بالتشهير باسم المستشفى عبر الإنترنت من خلال عدد من المواقع، بجانب توزيع نسخ من رسالتي على مؤسسات معينة مبينة فيها تفاصيل الواقعة.
 
لقد انتهى الأمر بسلام لكن كم من الناس الذين تعرضوا لظلم أو إجحاف سعوا إلى إعادة الاعتبار لآدميتهم! لماذا لم يتعوّد الفرد العادي في مجتمعاتنا العربية على المطالبة بأبسط حقوقه المدنية، مُنساقا خلف مبدأ الرضا بالمكتوب؟!.
 
لقد آن الوقت أن تأخذ المؤسسات التربوية والتعليمية على عاتقها توجيه الأجيال القادمة الى كيفية حماية حقوقها والذود عنها بشراسة. لنبدأ من بيوتنا، نُعلّم أطفالنا كيف يرفعون حناجرهم للدفاع عن حقوقهم بالحجج الدامغة إذا ما تعرضوا لشيء ينال من إنسانيتهم. من البيت تنبثق أول خيوط الضوء المشع ليُنير أفضية المجتمعات المتحضرة.